بطالة الشباب قنبلة اجتماعية موقوتة

تُجمع التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية في المغرب (وزارة الشغل، المندوبية السامية للتخطيط، لجنة النموذج التنموي) على ثلاثة أمور أساسية:

أولها: استفحال البطالة في صفوف الشباب بنسب مرتفعة مقارنة مع باقي الفئات العمرية. فبحسب المعطيات التي تضمنها تقرير المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب (12 غشت 2022)، فإن "البطالة لدى الشباب بالمغرب هي بطالة طويلة الأمد"، بحيث إن70,4 من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر وحوالي ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا (73,4%). فئة مهمة تُقصى من المساهمة في الدورة الاقتصادية وإنتاج الثروة بسبب ضعف الاستثمار في الرأسمال البشري. وهذه النسبة من العطالة في صفوف الشباب هي نتيجة مباشرة للسياسة الممنهجة التي اعتمدتها حكومة البيجيدي خلال ولايتين متتاليتين والتي استهدفت، من جهة، الاستثمار عبر تقليص الاعتمادات المخصصة له، ومن جهة ثانية الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة) لما قررت الحكومة رفع يد الدولة عنها، بالإضافة إلى تمديد سن التقاعد إلى 63 سنة. ومن تداعيات هذه السياسة ارتفاع معدل البطالة في صفوف الفئة العمرية 15 -24 سنة، حيث بلغ 31.8 على المستوى الوطني، مقابل 13.7 بالنسبة للفئة العمرية 25 – 44، و3.8 بالنسبة للأشخاص البالغين 45 فما فوق. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أشارت إلى أنه “خلال السنوات الخمس الماضية يتجلى الانخفاض في معدل النشاط بشكل أكبر بين الشباب، إذ انخفض هذا المعدل بـ 4.3 نقط، مقابل 1.4 نقطة لدى مجموع السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر)”.

ثانيها: أهمية التكوين المهني في إدماج الشباب ضمن عالم الشغل. ذلك أن ضعف التكوين انعكس على ضعف المشاركة في سوق الشغل. فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، يبلغ معدل نشاط الشباب 28.9 بالمائة بالوسط القروي مقابل20.6 بالمائة بالوسط الحضري. كما أن معدل نشاط الشباب الذكور (35,4%) أعلى بثلاث مرات من نظيره لدى الإناث (12.1%).

ويتواجد الشباب النشيطون المشتغلون أكثر في قطاع “الفلاحة والغابات والصيد”، بنسبة 43.6 بالمائة، متبوعا بقطاع “الخدمات” بنسبة 32.8 بالمائة، ثم قطاع “الصناعة” بنسبة 12.9 بالمائة.

ثالثها: تواضع نسب الإدماج المهني للشباب فيما يخص الحاصلين على شهادات جامعية. فقد كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة والحاصلين على شهادة ذات مستوى عال، بلغ 61,2%، و30,4 % لدى حاملي شهادة ذات مستوى متوسط، و12,9% لدى الشباب بدون شهادة. وتدل هذه النسب المتواضعة على ضعف انفتاح الجامعة على سوق الشغل وكذا ضعف التكوين(الجامعات المغربية خارج تصنيف “شنغهاي” لأفضل  1000مؤسسة  في العالم). فقد كشف والي بنك المغرب، في تقرير له حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2017، أن الرشوة وضعف تكوين اليد العاملة والقطاع غير المنظم تعتبر أهم العوائق التي تؤثر على مناخ الأعمال في المغرب. ونفس العوائق سبق ورصدتها وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها حول مناخ الاستثمار والأعمال في العالم، والتي تكبح تطور الاقتصاد المغربي؛ ومن بينها "انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات البلاد، وغياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية". ورغم "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" و"البرامج الإرادية للنهوض بالتشغيل"(برنامج "إدماج" وعقد الاندماج المهني، وبرنامج "تحفيز"، وبرنامج "تأهيل") ظلت معدلات البطالة مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب والإناث حيث تمثل نسب مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل الأضعف عالميا (22.4 بالمائة في سنة 2017 مقابل 80.5 بالمائة في المتوسط في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى، و51.5 بالمائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و59.5 بالمائة في شرق آسيا والمحيط الهادي).

رابعها: إهمال فئة مهمة من الشباب التي حُرمت من فرص التعليم والتكوين والتشغيل. إذ بحسب “الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي” الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن 78 في المائة من المنقطعين عن الدراسة من المفروض أن تحتفظ بهم المنظومة التربوية إلى حدود سن الـ15 عاما على الأقل من أجل تأمين هدف السن الإجباري للتمدرس”. تضاف إلى هذه الأعداد أعداد أخرى من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 (26% أو1,5 مليون شاب)، على الصعيد الوطني، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. فئة آخذة أعدادها في الارتفاع بسبب الهدر المدرسي الذي يُحرم ما يقارب 400 ألف تلميذ سنويا من الدراسة والتكوين. وتشكل هذه الفئة قنبلة اجتماعية موقوتة خارج التحكم والتأطير والتكوين. ولعل تواتر الاعتداءات على رجال الأمن في الشارع العام ناقوس يشكل إنذارا وتحذيرا مما يشكله عناصر هذه الفئة من تهديد للأمن العام وسلامة وممتلكات المواطنين.

ليس أمام الحكومة إذن، لنزع فتيل هذه القنبلة الاجتماعية، سوى تشجيع وجلب الاستثمارات الأجنبية وإزالة العراقيل أمامها ومحاربة الفساد والارتشاء. فالأمر لم يعد اختيارا بل إلزاما شدد عليه خطاب العرش لهذه السنة ("ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها. لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته". إن الحكومة الحالية جد محظوظة من حيث كونها تتوفر على خارطة طريق واضحة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وضعتها بين أيديها لجنة النموذج التنموي. لا مجال، إذن، لإضاعة الوقت وهدر الطاقات، في الوقت الذين ينتظر المغاربة تفعيل توصيات اللجنة والإسراع بتطبيق النموذج التنموي والقطع مع الأساليب والممارسات جعلت بلادنا تحتل المراتب المتأخرة في مؤشر التنمية (تـم تصنيـف المغـرب في سـنة2018 في المرتبـة 121 مـن بـين 189 دولـة ومنطقـة، ضمـن فئـة البلـدان ذات التنميـة البشريـة المتوسـطة، والتـي يبلـغ متوسـط مؤشرهـا 634,0)، أو الشفافية (احتل المغرب المرتبة الـ 86 عالميا في مؤشر “إدراك الفساد” لسنة 2020، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعدما كان يحتل سنة 2019 الرتبة الـ 80) .